The politics of constitutional amendments in Bangladesh: The case of the non-political caretaker government

Abstract

لقد ألغى التعديل الخامس عشر للدستور البنغالي النص الذي كان يقضي بإجراء انتخابات في ظل وجود حكومة انتقالية غير سياسية، والذي أجري في ظله ثلاثة انتخابات ناجحة في بنغلاديش. لقد أسفر إلغاء نظام حكومة تسيير الأعمال غير السياسية عن أعمال عنف في جميع أنحاء البلاد وانتخابات لم يشارك بها أبرز أحزاب المعارضة عام 2014. تبحث هذه المقالة في سياق تمرير التعديلات الدستورية الأخيرة (فيما يتعلق بحكومة تسيير الأعمال غير السياسية )، وبالأخص التعديل الخامس عشر على الدستور البنغالي. وترى أن التعديلات الدستورية في بنغلاديش قد استخدمت كذريعة لتحقيق مصالح سياسية، مما بدوره يمنح امتيازات انتخابية للحزب الحاكم. لقد استغلت الحكومات المتعاقبة مؤسسات ديمقراطية ومؤسسات رقابية من أجل تمرير تعديلات دستورية تصب لصالح الحزب الحاكم. وتسلط المقالة الضوء على تقرير اللجنة الخاصة حول حكم المحكمة العليا بشأن التعديل الدستوري الخامس عشر والتعديل الثالث عشر، والذي أقر بعدم دستورية حكم الحكومة الانتقالية، ومن ثم منح الحكومة القائمة الشرعية التي تحتاجها لتعديل الدستور. كما يتضح من دراسة التعديلات الدستورية للنص الخاص بالحكومات الانتقالية غير السياسية كيف حددت الأحزاب السياسية موقفها من تلك التعديلات بالتأييد أو المعارضة وفق انتماءاتهم سواء للحكومة أو للأحزاب المعارضة